به نقل از «مهر»

ضرورت اجرایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۰۶۲

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسن زاده شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: اهمیت سند و مکتوب نمودن قراردادها در قرآن کریم نیز آمده و خدای متعال به آن تاکید کرده است.

وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: همه معاملات به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند، این موضوع بسیاری از گلوگاه‌های فساد را خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن زاده ادامه داد: کلیات این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد و مواد اصلی آن تثبیت شده و به زودی تصویب می‌شود و الزام قانونی را به وجود می‌آورد.

وی گفت: تدبیر مقام معظم رهبری نیز این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند.

۸۰۰۰ دفتر رسمی ثبت اسناد در کشور وجود دارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی افزود: بعداز یک‌قرن فعالیت دفاتر ثبت اسناد رسمی، هشت هزار دفتر رسمی ثبت اسناد در کشور وجود دارد که به طور میانگین ۵۰ هزار سند بین مردم در روز نوشته می‌شود. ۱۶ میلیون برگ سند به صورت میانگین هر سال در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت می‌شود.

حسن زاده با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین ۲۳۵۰ سند در استان نوشته می‌شود، گفت: نصف اسناد استان در تبریز نوشته می‌شود و حدود ۱۱۵۰ سند در تبریز هر روز نوشته می‌شود. ۸۱۰ هزار سند نیز سالانه در استان به ثبت می‌رسد.

وی گفت: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تنظیم سند، برون سپاری برخی دیگر از سازمان‌ها و ادارات را نیز همچون صدور اجراییه چک برگشتی و یا گرفتن امضای الکترونیک انجام می‌دهند. همچنین تأیید اصالت علائم تجاری شرکت‌ها و سازمان‌ها قبلاً در تهران انجام می‌شد ولی اکنون در دفاتر استان انجام می‌شود.

انتقاد از هزینه‌های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد

حسن زاده ابراز داشت: در استان ۴۳۵ دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد که با ۳۰۰۰ نفر پرسنل ارائه خدمات می‌کنند. تبریز، مراغه و مرند و بناب بیشترین تعداد دفاتر را دارند.

وی با انتقاد از هزینه‌های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد گفت: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه‌های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه‌های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، یادآور شد: تحمیل استعلامات ادارات و سازمان‌های مختلف به دفاتر اسناد رسمی، یکی از مشکلات این دفاتر بوده چرا که وظیفه دفترخانه‌ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه‌های اجرایی نیست، ولی متأسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تأمین کنند.

مجلس به نظرات کارشناسی در خصوص قانون تسهیل کسب وکارها توجهی نکرد

حسن زاده گفت: سامانه ثبت آنی آغاز به کار کرده و تحولی در این عرصه ایجاد شده است. امنیت سند با ثبت اثر انگشت در سامانه افزایش یافته است. پلتفرم کاتب نیز در ماه‌های آتی به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: مجلس به نظرات کارشناسی در خصوص قانون تسهیل کسب وکارها توجهی نکرد و حساسیت دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته نشد. نباید شغل سردفتری هم ردیف دیگر مشاغل قرار می‌گرفت. دادن صلاحیت به دفاتر مهم است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: ۹۵۰۰ دفترخانه در کشور درحال تأسیس است و ۹۵۰۰ سردفتر جذب شده است. ۴۸۶ دفترخانه درحال ایجاد در استان طی امسال داریم درحالی که تعداد دفترخانه‌های ایجاد شده در ۱۰۰ سال عمر دفترخانه‌ها در استان ۴۳۵ دفترخانه است. دفتر نویسی باید از صلاحیت‌های علمی و عملی و اخلاقی بررسی دقیق شوند. سند نویسی یک فن است.

حسن زاده ادامه داد: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول باید اجرایی شود. بنگاه‌های املاک حق نوشتن سند و قول نامه را ندارند چراکه خود منشأ فساد است.

کد خبر 5977648

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری معاملات اموال غیرمنقول طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کانون سردفتران و دفتریاران تبریز بوشهر سنندج کرمانشاه ایلام خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل دولت سیزدهم اصفهان انتخابات مجلس شورای اسلامی گلستان مشهد راهداری بارش برف دفاتر اسناد رسمی اموال غیرمنقول نوشته می شود دفترخانه ها ثبت اسناد حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220